المح رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الى اعادة النظر في الدوريات السرية الخاصة بالهيئة "اما بترشيد عملها او الغائها"، بحسب الصحف الصادرة الثلاثاء.
ونقلت الصحف السعودية عنه قوله الاثنين "سيتم حصر السيارات السرية في جميع المناطق واعادة النظر في اعمالها اما بترشيد عملها او الغائها".

واضاف ان "المطاردات التي يقوم بها رجال الهيئة ستنتهي الا اذا كان الامر يتعلق بمطاردة مجرم ارتكب امرا خطيرا مثل خطف امراة او طفل".

وتابع "اما التجاوزات البسيطة فيكتفي رجل الهيئة في الميدان باخذ رقم السيارة وابلاغ الدوريات الامنية".

من جهة اخرى، قال آل الشيخ ان "افتعال مشكلة منع الشباب من دخول الاسواق امر غريب وغير مدروس ولا يمكن منعهم".

وكانت امارة الرياض قررت قبل اسبوع "عدم منع الشبان العازبين من دخول الاسواق والمجمعات التجارية بناء على توصية لجنة مشتركة من الامارة والشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وتعتبر المجمعات التجارية متنفسا اجتماعيا مهما في غياب بدائل اخرى.

ويتم منع دخول الشبان العازبين بذريعة عدم الاختلاط او معاكسة الفتيات، باستثناء فترة الظهر خلال ايام العمل وليس نهاية الاسبوع، لتناول الغداء في الاماكن المخصصة لذلك فقط.

واضاف رئيس الهيئة "لن نتسامح مع اي خطأ او تجاوز، ومن يرتكب عملا مشينا او خطأ كبيرا سيوقف فورا ويقدم للقضاء، والتعليمات واضحة وصريحة، ومن اعتدى او تعرض للمحارم او حقوق الناس يوقف ويحال للقضاء ولا يراعى له حرمة".

وتتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الاسلامية وتسيير دوريات لاغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.

ويتأكد عناصرها المعروفون بالمطاوعة من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.

وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الاوقات الى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.

لكن تعيين رئيس جديد للهيئة مطلع العام الحالي لقي ترحيبا في الوسط الاعلامي حيث اكد معظمهم انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.

في المقابل، قال محمد القحطاني المسؤول في جمعية الحقوق المدنية والسياسية ردا على سؤال لفرانس برس حول الخطوات التي تتخذها الهيئة حاليا "انها عملية تجميل (...) يحاولون اقناع الناس انهم يفعلون شيئا لكن لا يمكن ترشيد عملهم من دون اصلاحات سياسية".

واضاف "انها محاولة واضحة من السلطات لالقاء اللوم على رئيس سابق وتعيين اخر بدلا منه (...) فهي المسؤولة عن الهيئة وتحديدا وزارة الداخلية".