- بسم الله الرحمن الرحيم -

((جبهة الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين الاسلاميين))


التعريف بالجبهة ورسالتها وأهدافها

* التعريف بالجبهة ورسالتها : هي جبهة اتحادية نضالية إسلامية تضم تحت لواءها ومظلتها ثلة مباركة من المعتقلين السياسيين الاسلاميين سابقاً من أبناء مصر الآباه, أخذت الجبهة علي عاتقها المطالبة بحقوق المعتقلين السياسيين الإسلاميين العامة والدفاع عنها, وتعريف الناس بهم وبيان وإيضاح لبعض الحقائق عنهم, وما نالهم من ظلم وبطش في الحقبة المظلمة من العهد البائد, وما بذلوه من تضحيات؛ من أجل نصرة الحق والصدع به ومحاربة الباطل والتصدي له بغية الاصلاح في مجتمعهم .
وتعمل الجبهة علي التواصل والتنسيق مع مختلف الأشخاص والقوى والمؤسسات الإسلامية الفاعلة والجهات المعنية والوسائل الإعلامية مع اتخاذ الاجراءات اللازمة والوسائل المناسبة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة وفق خطة موضوعة وآليات مدروسة .
* أهدافها : استرداد وتحصيل الحقوق المشروعة للمعتقلين السياسيين الإسلاميين وتحقيق مطالبهم العادلة .

وفي هذا الصدد نذكر ونبين الآتي :
أولاً : تعريف عام بالمـعتقلين السـياسيين الإسلاميين :
هم رجال مخلصون من أبناء مصر الشرفاء ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والثمين؛ من أجل رفعة الدين والوطن, والانتصار للقيم السامية والمثل العليا, وحراسة الفضيلة والهوية بالمجتمع, ومن أجل تحقيق العدل والمساواة والحرية والكرامة لشعبهم, ومن أجل نصرة المستضعفين والمظلومين منهم, والتصدي للفساد والمفسدين وإبطال الباطل والصدع بالحق عند سلطان جائر, عبر مسيرة طويلة ومضنية من الكفاح والنضال والبذل والعطاء من أجل غداً أفضل ومستقبل مشرق بالضياء، كللها الله تعالى بالنجاح بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة .
التي مهدنا ووطأنا لها الطريق؛ بتضحياتنا ودمائنا وأموالنا وألسنتنا وأقلامنا وسنون عمرنا التي قضيناها في النضال وخلف القضبان, ثم مشاركتنا الفاعلة فيها مع الشعب، وكنا ولازلنا ملتصقين بالشعب نحمل آلامه وآماله؛ لذلك كنا اختياره وموضع ثقته وتقديره, وجاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية معبرة عن تلكم الحقيقة .
ونتيجة لذلك ولأننا تكلمنا حين سكت الجميع إلا قليلاً منهم تعرضنا في عهد النظام البائد لأبشع صور القهر والاضطهاد والبطش والتنكيل والانتهاك والتعذيب, والاغتيال المعنوي والجسدي والمادي والأدبي, والعزل الاجتماعي والتحقير والتهميش والحرمان من أدنى حقوق الانسان والسجن والاعتقال بدون جرم لسنوات طوال, وتبقى الكلمات والأقلام عاجزة حسيرة عن وصف ما أصابنا وما لحق بأهلنا من ضرر بالغ, فعشنا غرباء في أوطاننا, ولم نحظى بأدنى حقوقنا من الرعاية والاستقرار والأمن والأمان, وحرية العقيدة والتعبير وحقنا في أن نحيا في وطننا حياة كريمة .
بينما أصبح وطننا مرتع للظالمين والمفسدين من الداخل والخارج يسرحون ويمرحون ويفسدون كيفما يشآءون .
أحـــــرام على بـلابـل الدوح حــلال للطير مـن كـل جـنس ؟!

ثانياً : بيان وإيضاح موجز لبعض ما لقيه المعتقلين السياسيين الإسلاميين وذويهم من ظلم وبطش في العهد البائد :
يبدأ الفصل الأول من المأساة الاجرامية في حق المعتقل السياسي بقيام مباحث أمن الدولة باصطحاب قوة ضاربة لاقتحام منزله في صورة بربرية في ساعة متأخرة من الليل - زائر الفجر - في مشهد مروع يثير الرعب والفزع والهلع ويروع الآمنين من أهل المنزل فضلاً عمن حولهم من الجيران - بدون وجه حق - ثم يقومون بتفتيش المنزل بشكل همجي ويستولون على ما يقع تحت أيديهم من الكتب والمستندات والأموال والممتلكات الخاصة والثمينة أثناء عملية الدهم والتفتيش, مع عدم مراعاة حرمة المنزل ووجود نساء وأطفال, ثم يقومون بإلقاء القبض علي المعتقل واقتياده بلا جرم كأعتي المجرمين وسط أسرته وأمام جيرانه, معتدين بذلك اعتداءً سافراً على الحقوق والحريات الشخصية, وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي تكفلها كافة الشرائع والأعراف والقوانين .
ثم يبدأ الفصل الثاني في أقبية التحقيق بمقار مباحث أمن الدولة بالتعذيب الوحشي والممنهج والصعق بالكهرباء والانتهاكات الجسدية والنفسية البشعة والأليمة بكافة أشكالها وصورها, والسب والقذف بأبشع العبارات وأفحشها والرمي بالعظائم أثناء التحقيقات؛ لإلحاق الأذى البالغ بالمعتقل أثناء التحقيقات لكسر صموده ولحمله وإكراهه على الإدلاء باعترافات باطلة ومغلوطة منافية للحقيقة وواقع الأمر تحت وطأة التعذيب, وللحط من شأنه وتحطيمه وإذلاله واغتياله معنويا وانسانيا وجسديا, كما يقومون في أحياناً كثيرة إمعاناً في الظلم والتجبر والامتهان بإلقاء القبض والإتيان بذوي المعتقل من النساء العفيفات كأمه أو أخته أو زوجته أو أحد بناته أو يلقون القبض على أبيه المسن أو أحد أخوته أو أبنائه ويذيقونهم صنوف من العذاب الأليم, فضلاً عن قيامهم بتهديد المعتقل بهتك أعراض نساءه كوسيلة رخيصة وخسيسة لابتزازه والضغط عليه !!
ثم يبدأ الفصل الثالث من المأساة بدون أي محاكمات وبدون أي جرم أو إدانة في حق المعتقل السياسي وبما يتنافى مع القانون والحد الأدنى من حقوق الإنسان, فيقومون بحبسه واعتقاله والدفع به إلى غيابات السجون والمعتقلات لأشهر أو لسنوات طوال في ظل غياب كامل لحقوق الانسان في تلك السجون والمعتقلات, وعدم توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية والرعاية الصحية, مع القهر والإذلال والتعذيب النفسي والجسدي, فضلاً عن سوء المعاملة البالغة لأسرته وذويه أثناء قدومهم لزيارته في محبسه .
وعلى إثر ذلك يقوم ذوى المعتقل بعد ما ألم بهم من الغم والهم وبالغ الآلام والأحزان بالشكاية واللجوء إلى القضاء، فيقوم القضاء بدوره بتبرئة ساحة المعتقل وذمته؛ لعدم وجود ثمة أي دليل لإدانته, ولعدم شرعية وقانونية حبسه واعتقاله, ويصدر أحكام قضائية عدة في حقه واجبة التنفيذ الواحدة تلو الأخرى بالإفراج الوجوبي وإخلاء سبيله, ولكنهم يضربون بها داوماً عرض الحائط ؛ لعدم احترامهم أحكام وسيادة القضاء والقانون واستخفافهم بها؛ لاستعلائهم وظنهم بأنهم فوق القوانين والناس أجمعين .
وكل ذلك يهدف إلى تدمير وتحطيم المعتقلين السياسيين من أصحاب الحق ومريدي الإصلاح وأسرهم وتحييدهم عن القضية وعزلهم والتشهير بهم والحط من قدرهم والإضرار بسمعتهم, وإلحاق الضرر الأدبي والاجتماعي البالغ والفادح بهم وبأسرهم في مجتمعهم, ووسط أنصارهم وذويهم، فضلاً عن تكبيد المعتقل وأسرته خسائر مادية فادحة مع كثرة النفقات على أتعاب المحاماة جراء التقاضي فضلاً عن تكلفة الزيارات الباهظة ومتطلبات الحياة الأسرية في ظل غياب العائل وتراكم الديون وانهيار الكيان المالي للأسرة جراء هذا الاعتقال التعسفي وتبعاته .
وذلك لإخماد صوت الحق في المجتمع بتكميم الأفواه والأقلام الصادقة والناصحة والمصلحة؛ ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يصدعون بالحق وينشدون الإصلاح, وبالتالي إفساح الطريق للمجرمين الحقيقيين وتركهم يسرحون ويمرحون ويعيثون في الأرض فساداً وإفساداً, ويتمكنوا من نهب مقدرات وحقوق الشعب سواء أكانت السياسية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية بدون مانع أو نكير, بعد استعباد الشعب لهم وتكبيله وسلب إرادته في تقرير مصيره و اختيار من يمثله .
ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد فقطع دابرهم وأزال دولتهم، ومزقهم كل ممزق وجعلهم أحاديث وأصبحوا آثراً بعد عين .
فإن طالب المعتقلون السياسيون اليوم بحقهم الواجب من مستحقات وتعويضات, فلا يوجد مقابل مهما إن عظم يعوضهم عما بذلوه من تضحيات, وما لحق بهم وبأسرهم من بالغ الأذى والضرر, فساعة واحدة يقضيها المعتقل البريء في التعذيب في أقبية التحقيقات أو خلف القضبان في المعتقلات لا تساويها أموال قارون بل تصبح أمامها ثمن بخس دراهم معدودة, ولوعة فراق الأهل والولد لا يساويها شيئا على الاطلاق, فضلاً عمن استشهد منهم جراء التعذيب الوحشي، أو أصيب بالعجز أو مات بالمعتقلات, وكم من أب وأم ابيضت عيناهم من الحزن والبكاء على فقد أبناءهم, وتفطرت قلوبهم وتقطعت أكبادهم عليهم, وكم منهم أصابتهم الأدواء والأمراض المعضلة والمزمنة لذلك, وكم منهم مات حسرة وكمداً على فراق ولده, ثم كم طفل وطفلة فقدت عطف ورعاية الأب وحنانه, وكم زوجة سالت مدامعها على فقدان زوجها وتحملها لأعباء الحياة الثقيلة, ثم كم شاباً قد حطموا مستقبله وبددوا أحلامه . وما تم ذكره آنفا فغيض من فيض وقليل من كثير وليس الخبر كالمعاينة .
فإن كنا ناضلنا واعتقلنا من أجل مطالبتنا بإقامة العدل وتحقيق العدالة ومعاقبة الظالم ورد المظالم وإنصاف المظلوم ونصرته, وإعطاء كل ذو حق حقه وكل مجرم جزائه الذي يستحقه .
فلماذا إذاً نكون أول من نحرم من ذلك ؟! أليس من العدل والإنصاف أن نكون أول من ننعم بذلك
ونتفيأ ظلاله ؟! ليكون ذلك حافز ودافع لنا في المستقبل ولغيرنا من المصلحين الشرفاء في هذا الوطن لمزيد من البذل والعطاء, ورادع وزاجر لكل مجرم عن الظلم والطغيان .
بيد أننا نرى كثيراً من الفئات والشرائح في المجتمع التي لم يسمع لها صوت قط قبل الآن, ولم يكن لها يوماً تاريخاً أو قضية لتناصرها وتدافع وتنافح عنها, ولم تبذل شيئاً مما بذلناه, ولم يصيبها شيئاً ولو قليلاً مما أصابنا, ورغم ذلك كثيراً منهم طالبوا بحقوقهم ومستحقاتهم, والبعض منهم قد تكون حقوقه مشروعة والبعض لا, وقاموا بعمل مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية, ورغم ذلك استجيب لمطالب كثير منهم على الفور أو تم اتخاذ الاجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ تلك المطالب في وقت قريب .
ولم يفعل المعتقلون السياسيون شيء من ذلك ولم يحذوا حذوهم, وإن فعلوا ذلك فلن يلام عليهم ؛ فلصاحب الحق مقال وفعال, ولكن لتحليهم بروح المسئولية العالية ونبل أخلاقهم وتقديرهم لخطورة المرحلة وما تمر به البلاد من مخاض عسير وتقديمهم للمصلحة العامة على مصلحتهم الخاصة أبوا واستنكفوا عن الصيد في الماء العكر واستغلال الموقف, وتغاضوا في هذا التوقيت العصيب عن تلك الأفعال الغير مسئولة أو المبررة في كثير من الأحيان, مع التنويه والتأكيد علي احتفاظهم بكامل حقهم في اتخاذ ما يرونه مناسباً في وقته وحينه؛ لاسترداد حقوقهم المشروعة وتحقيق مطالبهم العادلة .
وإن كانت الدولة والسلطات الحاكمة تحفظ لأسر شهداء ومصابي ثورة يناير حقوقهم المادية والأدبية, وقامت على الفور بصرف تعويضات مالية لهم مع صرف معاشات مستديمة لأسر الشهداء ومن أصيبوا بعجز, مع تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة, وتكريمهم في احتفاليات كبرى, وتوفير السكن اللازم لهم في حال عدم توفره مع أولويتهم في الحصول عليه من مشاريع الاسكان والتعمير الخاصة بالدولة, بالإضافة إلي أحقيتهم في الحصول على أراضي الاستصلاح الزراعي, والعمل على توفير فرص عمل لهم, وقامت الدولة في هذا الصدد بإنشاء صندوق لهم وتخصيص مبلغ مائة مليون جنيه كنواة أولية لهذا الصندوق, ثم إنشاء مركزاً قومياً لرعاية أسر الشهداء والمصابين وقامت بإعطائهم غير ذلك من الصلاحيات والامتيازات .
ومع تأييدنا لذلك وأن ذلك حقهم ثم تقديرنا وتثميننا لدورهم ولما قدموه, إلا أننا نرفض أن تكون هنالك ازدواجية في المعايير وعدم مساواة في التعامل مع أبناء الوطن الواحد .
فبرغم اننا قد سبقناهم نحن وأسرنا في المصاب, وما قدمناه من تضحيات على مر السنين من مسيرة الكفاح والنضال المستمر وخاصة في الآونة الأخيرة من العهد البائد لا يقل بأي حال من الأحوال عما قدموه بل يفوق بأضعاف مضاعفة ما قدموه وما نالهم من الضرر, ورغم ذلك الكثير منا والسواد الأعظم لم يحصلوا على أي شيء أو أي حق من حقوقهم, ومن حصل على شيء فبشق الأنفس وبعد عناء شديد - فتات - لا يكاد يغنى أو يسمن من جوع, ولم يلتفت إلينا أحد ويتبنى حقوقنا ومطالبنا بأي حال من الأحوال, رغم أننا أصحاب قضية عادلة وصادقة, ونحن من الأبطال الأوائل والحقيقيين في هذا الوطن ولملحمة التحرير الخالدة .
وختاماً : فنحن من جانبنا نؤكد بأن الذى لا يستطيع أن يسترد حقوقه ويأخذها, فأنى له أن يسترد ويدافع عن حقوق الآخرين ؟! والذي لا يعرف كيف يدافع عن حقوقه فهو الملام إذا صادرها واغتصبها الآخرون, وحتى لا تضيع حقوقنا وتذهب أدراج الرياح بعد أن انقشع الليل بظلماته وانبثق ضياء الفجر وفاحت نسماته وبدت شمس العدالة في الشروق بازغة مبددة ظلمات الليل وويلاته، ولأنه لا يضيع حق ورآءه مطالب .

- وبناءً عليه نتقدم بالآتي -

((مشروع قانون مقترح بحقـوق المـعتقلين السـياسـيين))

"وذلك لعرضـه على مجلـس الشـعب حـال انعقاده لمناقشته وإقراره واتخـاذ اللازم حـياله"


بسـم الله الرحمـن الرحيـم

بعد الاطلاع علي الدستور ........
وبعد الاطلاع علي قانون ........

ثم انه من المقرر المعلوم أن من أتلف شيئا عمداً فعليه المبادرة بإصلاحه, ومن اغتصب الحقوق وصادرها فلزاماً عليه ردها الى أصحابها, ومن ارتكب فعلاً خاطئا ًلإلحاق الضرر عمداً بالآخرين فعليه يقع عبأ رفع هذا الضرر وإزالته عنهم ومعالجة آثاره المترتبة عليه وتعويضهم عما لحق بهم من الضرر جراء ارتكاب هذا الفعل الخاطىء, فضلاً عن تحمله كامل المسئولية وتبعات هذا الفعل الآثم, ويشاطره هذه المسئولية متبوعه الذي يتحمل نتائج وتبعات أفعال تابعه الخاطئة, وهذا حق مستحق وواجب متحتم ودين لازم يقع الآن على عاتق الدولة والأجهزة والسلطات المعنية انطلاقاً من المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية المنوطة بهم, وليس منة أو تفضلاً, فالعدل يقتضى المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات, ومعاقبة الظالم ورد المظالم وإنصاف المظلوم ونصرته, وإعطاء كل ذو حق حقه وكل مجرم جزائه الذي يستحقه .
المادة الاولى : تقديم اعتذار رسمي مدون كتابياً من الدولة ووزارة الداخلية لكل شخصٍ تم اعتقاله سياسيا بلا جرم وبدون دليل إدانة واضح ومقبول وبدون تقديمه لمحاكمة عادلة إبان العهد البائد .
المادة الثانية : تقديم المتهمون من عناصر أمن الدولة سابقاً والأمن الوطني حالياً أو الشرطة للمحاكمة والعدالة سواء ممن قاموا أو شاركوا في جرائم التعذيب والقتل والتنكيل أو ممن قاموا باعتقال الأبرياء والشرفاء من المصلحين من أبناء هذا الوطن بدون وجه حق وبلا جرم أو دليل إدانة واضح ومقبول وبدون تقديمهم لمحاكمة عادلة في العهد البائد .
المادة الثالثة : صرف تعويضات عادلة ومجزية للمعتقلين السياسيين وذويهم ولأسر الشهداء الذين استشهدوا جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال وللمعتقلين السياسيين ممن أصيبوا بعجز كلى أو جزئي أو أمراض مزمنة جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل الآليات الكفيلة بذلك وتذليل كافة العقبات التي تحول دون سرعة حصولهم على مستحقاتهم واستيفاء حقوقهم بما يوفر لهم حياة كريمة ويحفظ كرامتهم ويتناسب مع حجم ما قدموه من تضحيات وعطاء وما لحق بهم وبأسرهم من أضرار أدبية ومادية فادحة وجسيمة وليكون حافز ودافع لهم لتقديم مزيد من البذل والعطاء .
علي النحو الآتي :
1) يتم صرف تعويض وقدره (36000) جنيه لكل معتقل سياسي عن كل عام قضاه في المعتقل بلا جرم بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل شهر ويؤول إلي ورثته في حال وفاته .
2) يتم صرف تعويض وقدره (70000) جنيه لكل أسرة شهيد من المعتقلين ممن قضوا نحبهم جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال ولا يخل ذلك بحقهم في التعويض المشار إليه في البنود (1-6) في ذات المادة وفق ما تقرر بيانه .
3) يتم صرف تعويض وقدره (35000) جنيه لكل مصاب بعجز كلى أصيب به جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال ولا يخل ذلك بحقه في التعويض المشار إليه في البند (1) في ذات المادة وفق ما تقرر بيانه .
4) يتم صرف تعويض وقدره (15000) جنيه لكل مصاب بعجز جزئي أصيب به جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال ولا يخل ذلك بحقه في التعويض المشار إليه في البند (1) في ذات المادة وفق ما تقرر بيانه .
5) يتم صرف تعويض وقدره (15000) جنيه لكل مصاب أصيب بمرض مزمن جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال نظراً للإهمال ولسوء الرعاية الصحية والظروف المعيشية ولا يخل ذلك بحقه في التعويض المشار إليه في البند (1) في ذات المادة وفق ما تقرر بيانه .
6) يتم صرف تعويض وقدره (15000) جنيه لكلٍ من الأب والأم والزوجة من ذوي المعتقل عن كل عام من الاعتقال التعسفي جراء ما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية ولا يخل ذلك بحقهم في التعويض المشار إليه في البند (1) في ذات المادة وفق ما تقرر بيانه .
المادة الرابعة : صرف معاشات لأسر الشهداء الذين استشهدوا جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال وللمعتقلين السياسيين ممن أصيبوا بعجز كلى أو جزئي أو أمراض مزمنة جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال أو ممن ليس لديهم عمل أو مصدر للكسب نظرا لكبر سنهم وتقدمهم في العمر مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وعلاجهم على نفقة الدولة .
علي النحو الآتي :
1) يتم صرف معاش شهري وقدره (1500) جنيه لكل أسرة شهيد من المعتقلين السياسيين ممن قضوا نحبهم جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال .
2) يتم صرف معاش شهري وقدره (1500) جنيه لكل مصاب بعجز كلى أصيب به جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال .
3) يتم صرف معاش شهري وقدره (1200) جنيه لكل مصاب بعجز جزئي أصيب به جراء التعذيب أو أثناء مدة الاعتقال يؤثر سلباً على أداءه وكفاءته في العمل ومقدرته على القيام بالمهام الوظيفية المنوطة به على الوجه الأكمل ومن ثمّ يصبح غير مرغوب فيه في سوق العمل وبالتالي يكون غير قادر على الكسب والتحصيل .
4) يتم صرف معاش شهري وقدره (1200) جنيه لكل مصاب أصيب بمرض مزمن أثناء مدة اعتقاله لسوء الرعاية الصحية والظروف المعيشية يحول بينه وبين العمل والكسب وتحصيل قوته.
5) يتم صرف معاش شهري وقدره (1200) جنيه لكل معتقل بدون عمل أو مصدر للكسب نظراً لتضرره جراء طول مدة حبسه واعتقاله وكبر سنه وتقدمه في العمر ومن ثمّ يصبح غير مرغوب فيه في سوق العمل وبالتالي يكون غير قادر على الكسب والتحصيل .
6) يتم زيادة المعاشات سالفة البيان في البنود (1-2-3-4-5) في ذات المادة وفق الزيادة السنوية المقررة للمعاشات بالدولة .

المادة الخامسة : يحق للمعتقلين السياسيين وذويهم والمصابين وأسر الشهداء منهم اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات أو مستحقات مالية أخرى خلافاً للتعويضات المذكورة والمقررة في المادة (الثالثة) بذات القانون لأي أضرار مادية أو أدبية قد لحقت بهم جراء الاعتقال وتبعاته أو للمطالبة بزيادة التعويضات والمستحقات المالية المقررة لهم في المادة (الثالثة) من هذا القانون لاعتقادهم بالغبن والحيف فيها على أن يتم الفصل والبت في هذه الدعاوى في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ رفعها .
المادة السادسة : توظيف الراغبين في العمل من المعتقلين السياسيين في وظائف حكومية مناسبة بالمحافظات التي يقطنون بها وذلك لمن فقدوا وظائفهم أو مصادر رزقهم أو ممن ليس لديهم عمل أو مصدر للكسب لتضررهم جراء الاعتقال .
المادة السابعة : أحقية وأولوية المعتقلين السياسيين وأسر الشهداء منهم في الحصول على سكن مناسب في مشروعات الاسكان والتعمير التابعة للدولة بالإضافة إلي أحقيتهم وأولويتهم في الحصول على أراضي الاستصلاح الزراعي التابعة للدولة .
المادة الثامنة : انشاء مركز قومي لرعاية المعتقلين السياسيين والمصابين وأسر الشهداء منهم أسوة بأسر شهداء ومصابي الثورة ويناط به رعاية مصالحهم وتقديم الرعاية اللازمة واللائقة لهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع مكانتهم وما قدموه للمجتمع .
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .


- والله ولى التوفيق وهو خير ناصر لنا ومعين وهو حسبنا ونعم الوكيل -



***