عقب الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية، على تقديم أحد نواب مجلس الشعب مشروع قانون يطالب فيه بإلغاء قانون "الخلع" بحجة أن الهدف من سن القانون كان لإرضاء المجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه حرم الرئيس السابق حسني مبارك، باحتياج الموضوع للمناقشة من قبل السلطات التشريعية، قائلا "إنه أمر لا بد من مناقشته أولا في المجالس التشريعية".

وأكد الشيخ جمعة، على ضرورة دراسة قانون الخلع من النواحي السياسية والدينية والاقتصادية، وبحث مدي توافقه مع المستقبل ودوره في الماضي قبل الشروع في الموافقة على إلغائه أو الإبقاء عليه.

وعن رأيه إزاء اتهام النائب محمد العمدة لمفتى الجمهورية الأسبق وشيخ الأزهر السابق بالخضوع لإرادة النظام السابق وللمجلس القومي للمرأة ولحرم الرئيس السابق مبارك لفرض الخلع بما يخالف القرآن وجميع الأحاديث النبوية والمذاهب الأربعة، قال الشيخ جمعة "كنائب تحت القبة يقول ما يريده".

ويذكر أن النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قد تقدم بمشروع قانون يطالب فيه بإلغاء المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000 والمعروفة بمادة "الخلع".