الجزائر: ب. سامية / الوكالات






















شددت حكومة جنوب السودان على أنها لن تنسحب من منطقة ''هجليج''
النفطية، مؤكدة أنها جزء لا يتجزأ من دول جنوب السودان، فيما نفت الحركة
الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب التقارير الإخبارية المتداولة
حول استرجاع جيش السودان المنطقة المتنازع عليها.
وأفاد فيليب أغوير،
الناطق باسم الحركة الحاكمة في دولة جنوب السودان، بأن القوات الجنوبية
تسيطر بشكل كامل على المنطقة النفطية ولا تعتزم التراجع أو التخلي عن أي
شبر من المنطقة النفطية، لاعتقاد الحركة بأحقيتها في المطالبة بهذه
المنطقة، مشيرا في سياق حديثه إلى أن قوات جيش السودان مرابضة على بعد
حوالي 24 كيلومترا خارج منطقة ''هجليج''.وبينما قال الناطق باسم الحركة
الحاكمة في جنوب السودان إن بلاده لن تتردد في الدفاع عن منطقة ''هجليج''
النفطية، في حال إقدام الشمال على استعمال القوة لاسترداد المنطقة المتنازع
عليها، ذكرت المعارضة الجنوبية المناهضة للحركة الشعبية لتحرير السودان
الحاكمة أن مخطط اجتياح المنطقة النفطية تقف وراءه دول غربية ويهدف إلى خلق
بؤرة توتر بين الشمال والجنوب مرة أخرى، لتجسيد مخطط تقسيم آخر، على حد
تأكيد اللواء المعارض، توت قلواك. واعتبرت الحركة الحاكمة في دولة جنوب
السودان هذه الاتهامات جزءا من الدعاية المغرضة التي تشرف عليها السودان.
مع الإشارة إلى أن الدولتين تواصلان اتهام بعضهما البعض بخصوص تمويل
الحركات المعارضة في كل دولة، ما جعل الناطق الرسمي باسم دولة الجنوب يعتبر
أن تصريحات اللواء المعارض جاءت بإيعاز من الرئيس السوداني عمر البشير.
الجدير بالذكر أن اللواء قال في تصريحات نشرتها صحيفة ''الأهرام'' المصرية
إن منطقة هجليج تابعة للسودان وأن ''الحديث عن تبعيتها للجنوب مزايدة
سياسية''. من جانبها، أعلنت الحكومة السودانية، أمس، الشروع في إجراءات
قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان،
تطالب فيها جوبا بتعويضات جراء الأضرار الناتجة عن الهجوم على منطقة
''هجليج'' الحدودية.
في هذه الأثناء، تتواصل التنديدات الدولية بالتصعيد
العسكري الذي تشهده المنطقة بسبب النزاع القائم حول عدد من المناطق
الحدودية، حيث اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن وقف
المفاوضات بين الطرفين لا يخدم السلام في المنطقة، معربا عن قلقه من
استمرار الأعمال العدائية بين الدولتين، فيما جدد دعوته لضرورة الاحتكام
إلى القانون الدولي وحماية المدنيين.