القاهرة: سهام بورسوتي






















تشهد الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن جدلا واسعا حول
احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل،
والتشكيك في مدى صدق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تسليم السلطة أواخر
جوان القادم، بعدما أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد، يحدد
صلاحيات الرئيس المقبل ومهامه. وهو ما اعتبرته بعض القوى والأحزاب السياسية
انقلابا على مسار التحول الديمقراطي.
ويرى رئيس حزب التجمع، الدكتور
رفعت السعيد، أن تصريحات المشير حسين طنطاوي، بخصوص ضرورة وضع الدستور قبل
انتخابات الرئاسة، تثير العديد من التساؤلات، وتبعث الشك في نية المجلس
العسكري في ترك السلطة في الموعد المحدد، مشيرا إلى أنه من غير اللائق
الإسراع في إعداد دستور جديد، خاصة أنه لم يتم الفصل بعد في تشكيل الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف: ''الإخوان استسهلوا الأمر وأبدوا موافقتهم
على اقتراح المجلس العسكري بأن يتم وضع الدستور قبل موعد الانتخابات
الرئاسية، حتى نعرف نظام الحكم في مصر، وهل سيكون برلمانيا أم رئاسيا،
وقالوا إن لديهم نصوصا جاهزة، لكن إعداد دستور لا يتم بهذه السرعة، حيث
يستوجب القيام باستفتاء على الدستور، وهذا يحتاج إلى وقت ودراسة، ومن العبث
وضع دستور جديد للبلاد بهذه السرعة''. واعتبر رفعت السعيد أنه من مصلحة
الإخوان والمجلس العسكري استمرار حالة الارتباك التي تشهدها الساحة
السياسية في مصر، لتحقيق مكاسب أكثـر والهيمنة على السلطة، مضيفا في حديثه
لـ''الخبر'': ''الإخوان والعسكر يلعبون في وسط غير مفهوم ويعملون على إرباك
مسيرة التحول الديمقراطي، مع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية''.
من جهته، أعلن حزب العدل عن رفضه التام فكرة تأجيل موعد الانتخابات
الرئاسية وإنشاء مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد، مؤكدا أن هذا الأمر سيفتح
الباب لفوضى عارمة تهدد أمن البلاد وتدخل الوطن في متاهات لا حدود لها.
على
صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات المصرية تأجيل أول جلسات محاكمة المتهمين
في أحداث بور سعيد، لاتهامهم بقتل 73 من مشجعي النادي الأهلي، عقب أحداث
مباراة النادي الأهلي والمصري، لجلسة الخامس من ماي المقبل.
وفي سياق
مواز، دعا نواب مجلس الشعب المصري إلى الإسراع في نقل الرئيس المخلوع، حسني
مبارك، إلى مستشفى سجن مزرعة طرة، بعد الانتهاء من تجهيزه بكافة المعدات
اللازمة لاستقبال الحالات الحرجة، واستنكر النواب تقاعس واستهتار الجهات
المختصة في نقل الرئيس السابق.