لم يسقط عثمان شيئا من القراءات الثابتة ولا منع منها ولا حظر القراءة بها
وأنه لم يسقط شيئا من القراءات الثابتة عن الرسول صلى الله عليه و سلم ولا
منع منها ولا حظر القراءة بها إذ ليس إليه ولا إلى غيره أن يمنع ما أباحه
الله تعالى وأطلقه وحكم بصوابه وحكم الرسول صلى الله عليه و سلم للقارئ به
أنه محسن مجمل في قراءته وأن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في
جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها وأن ما عدا ذلك مقطوع على
إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه والقراءة به فهذه الجملة التي نعتقدها
ونختارها في هذا الباب والأخبار الدالة على صحة جميعها كثيرة ولها موضع غير
هذا وبالله التوفيق