محيط - جهان مصطفى


في تطور دراماتيكي من شأنه أن يثير جدلا واسعا داخل السودان وخارجه ، خرج الرئيس عمر البشير على الملأ يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر بتصريحات نارية أكد خلالها أنه سيتم تعديل الدستور وستكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع في حال انفصال الجنوب.
وأضاف البشير في خطاب ألقاه بمدينة القضارف شرقي السودان " إذا اختار الجنوب الانفصال فسيعدل دستور السودان وعندها لن يكون هناك مجال للحديث عن تنوع عرقي وثقافي وسيكون الإسلام الدين الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، مشيرا إلى أن اللغة الرسمية للدولة ستكون اللغة العربية.
ودافع في هذا الصدد عن رجال شرطة أظهرهم تسجيل على موقع يوتيوب على الإنترنت وهم يجلدون امرأة ، قائلا :" لن يجري تحقيق في حال تم جلدها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".
كما قلل الرئيس السوداني في خطابه من أهمية فقد الشمال للنفط في حال الانفصال وأضاف أن بترول الشمال سيكون أكثر من بترول الجنوب وأطول عمرا.
وتابع " الجنوب قطعة من جسم السودان لكن انفصاله لن يكون نهاية الدنيا ، السودانيون كانوا عايشين قبل بترول الجنوب وبالتالي لن يضرهم ذهاب البترول" ، مؤكدا في هذا الصدد وجود اكتشافات جديدة للبترول في شمال البلاد وغربها وشرقها بكميات كبيرة وواعدة.
ورغم أن الدكتور نافع على نافع مساعد البشير كان أكد مؤخرا أن الشمال لن يتأثر كثيرا في حال انفصال الجنوب بسبب اكتشاف النفط فيه ، إلا أن تصريحات البشير التي أطلق عليها البعض "قنبلة" ما قبل الاستفتاء أثارت تساؤلات كثيرة حول مغزاها خاصة وأنها تأتي قبل حوالي 20 يوما من إجراء استفتاء الجنوب من جهة وتتعارض مع عرضه الأخير بشأن الوحدة من جهة أخرى .
فمعروف أنه بعد توقيع اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد عام 2005 ، أصدر البشير والحركة الشعبية دستورا مؤقتا ينتهي العمل به في يوليو/تموز 2011 .
وبالنظر إلى أن هذا الدستور المؤقت المستند إلى الشريعة الإسلامية والتوافق الشعبي قام على أساس الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي والديني في السودان وجعل الإنجليزية لغة رسمية إلى جانب العربية ، فقد فسر كثيرون تصريحات البشير والتي تعتبر بمثابة انقلاب على الدستور السابق بأنها حسمت الأمر مبكرا ورجحت أن الانفصال قادم ولا مفر منه .
ولعل ما ضاعف من صحة ما سبق أن البشير كان عرض في 18 ديسمبر قبل يوم من التصريحات السابقة التخلي عن حصة شمال السودان في نفط الجنوب بالكامل إذا صوت الجنوبيون لصالح الوحدة مع الشمال .
ويبدو أن العرض السابق كان بمثابة آخر فرصة لإنقاذ الوحدة من وجهة نظر الشمال ولذا ما أن أعلنت الحركة الشعبية أنه "جاء متأخراً" إلا وسارع البشير لتهيئة السودانيين لما سيكون عليه الوضع في الشمال في حال انفصال الجنوب وهو أمر سيربك بلا شك حسابات الجنوبيين المقيمين في الشمال والذين كانوا يفضلون وحدة البلاد أو البقاء في الشمال في حال الانفصال ، كما أنه سيثير غضب معارضي البشير الذين يشددون على أهمية التنوع الديني والعرقي والثقافي لحل أزمات السودان .
وبالنسبة للحركة الشعبية ، فإنها لن تفوت هي وإسرائيل وأمريكا فرصة تصريحات البشير لإقناع كافة دول العالم بأن النظام الحاكم في الخرطوم "مستبد ومتشدد " وأنه لابد من دعم خيار انفصال الجنوب ، ولعل هذا ما ظهر بوضوح في تصريحات أدلى بها دينق الور وزير التعاون الدولى فى حكومة جنوب السودان والقيادى بالحركة الشعبية في 3 سبتمبر الماضي وأكد فيها أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو واحدة من أكبر المشاكل التى تحول دون تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب ، قائلا :" إن هذا يشعر الجنوبيين بأنهم لا مستقبل لهم فى البلاد فتارة عروبة وتارة إسلام" .
وبصرف النظر عن التصريحات السابقة ، فإن الحقيقة التي لا جدال فيها أن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لم يبذلا الجهد الكافي للحفاظ على وحدة السودان وهذا ما وجدت فيه إسرائيل وأمريكا الفرصة السانحة للإسراع بتمزيق هذا البلد الجريح .